لا يقتصر دور المحامي على التقاضي فقط، بل يمتد إلى تسوية النزاعات بطرق ودية مثل التفاوض والوساطة. التسوية القانونية توفر الوقت والجهد والتكاليف مقارنة بالإجراءات القضائية الطويلة.

يكفل قانون العمل حقوق الموظف مثل الأجر العادل، وساعات العمل، والإجازات، وبيئة العمل الآمنة. وفي المقابل يلتزم الموظف بأداء مهامه واحترام لوائح العمل والعقد الموقع مع صاحب العمل.

تحتاج إلى محامٍ مختص عندما تواجه مسألة قانونية معقدة أو قضية تتطلب تمثيلاً قانونياً أمام الجهات القضائية. اختيار المحامي المتخصص في نفس نوع القضية يزيد من فرص النجاح وحماية الحقوق.

تنقسم القضايا القانونية بشكل عام إلى قضايا مدنية وقضايا جنائية. القضايا المدنية تتعلق بالنزاعات بين الأفراد مثل العقود والتعويضات. أما القضايا الجنائية فتتعلق بالجرائم التي تمس المجتمع ويكون الهدف منها توقيع العقوبة على الجاني.

تُعد الاستشارات القانونية خطوة أساسية قبل توقيع أي عقد، سواء كان عقد عمل أو شراكة أو بيع. فالمستشار القانوني يساعد على توضيح الالتزامات والحقوق وتجنب البنود المجحفة. الاستشارة المسبقة تقلل من النزاعات المستقبلية وتحمي الأطراف من المخاطر القانونية غير المتوقعة.